است و اگر حرمت خروج بر ارادهء مكلّف وابسته شد اين ارادهء حرام نبايد بيايد زيرا او از اراده‌اش سوءاستفاده نكرده است . قوله : ان قلت : دليل دوم شيخ اعظم : تصرّف در زمين ديگرى بدون اذن و رضاى مالك كه نامش غصب است ، انحاء مختلفى دارد از قبيل : ورود در ملك غير بدون رضايت مالك ، بقاء در ملك غير بدون اجازهء مالك ( خواه يك جا بنشيند و مشغول استراحت و غيره باشد و خواه سرگرم گردش و تفريح در گوشه و كنار زمين باشد . ) و خروج از ملك غير بدون اذن مالك ( كه خود اين گامهاى خروجى هم غصب است . ) حال همهء اين تصرّفها يكسان نيستند بلكه ورود در ملك غصبى قطعا حرام است ، بقاء در ارض غصبى نيز قطعا حرام است و كسى در اين‌ها شبهه و اشكالى نكرده ، ولى مسألهء خروج از دار غصبى كه فعلا مقدمهء منحصرهء ترك حرام گرديده و موجب رفع ظلم و عدوان است و تخلّص از حرام بر او وابسته است ، چنين تصرّفى در هيچ حالى از حالات حرام نبوده است ، نظير شرب خمرى كه آدمى را از هلاك شدن نجات بخشد كه شرب خمر با اين خصوصيّت هيچ‌گاه حرام نبوده و نيست و نخواهد بود ، بلكه هميشه واجب است تصرف خروجى نيز هميشه واجب و مطلوب است و هيچ‌گاه حرام نبوده و نيست نه قبل از ورود در ارض غصبى ( به بيانى كه در ادامه خواهد آمد ) و نه پس از ورود در ملك غير ، زيرا الآن مضطرّ به غصب است و اضطرار رافع تكليف است و آدم مضطر عقلا تكليف ندارد چون چاره‌اى ندارد و متمكّن نيست . پس حساب تصرّف خروجى از حساب تصرّفات ديگر ( ورود و بقا ) جدا است . « 1 » قوله : و منه ظهر : تا اينجا بيان خود شيخ اعظم در تقريرات بود و از اينجا به بعد مرحوم آخوند در تأييد و تقويت استدلال مذكور ، مطالبى را مىافزايند و نهايت كوشش را در اين راستا به عمل مىآورند : حال كه حساب تصرّف خروجى از بقيه جدا شد مىگوييم : اينكه مشهور شده كه قبل از ورود در ارض غصبى مكلّف از ترك همهء انواع تصرفها ( ورود ، بقا ، خروج ) متمكّن است و در نتيجه ترك همهء آنها بر او واجب و فعل هركدام از آنها بر وى حرام

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 156 - 155 .